(تجارة دمشق) تعرف بالاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل
18 حزيران , 2012
دمشق-سانا
تقيم غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الأسبوعي ندوة حول الاقتصاد الأخضر المنتج النظيف الاربعاء المقبل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة بهدف اطلاع الوسط التجاري والفعاليات الاقتصادية على الأنشطة الصديقة للبيئة في هذا المجال وامكانية المشاركة فيها.
وشهدت السنوات الاخيرة اهتماماً ملحوظاً من قبل الأجهزة والجهات الحكومية بالمواضيع البيئية واستثمار الطاقات المتجددة عبر إنجاز العديد من الدراسات والمبادرات وورش العمل التي ركزت على الغنى البيئي لسورية أكثر من انجاز خطة عمل لاستثمار هذه الطاقات مع الحفاظ على البيئة.
وتحضر اليوم بقوة الحاجة لاستثمار هذه الطاقات ولو في مشاريع أولية أو صغيرة أكثر من أي وقت مضى نتيجة الضغوط الناجمة عن العقوبات التي طالت طرق الوصول الى مصادر الطاقة كالمشتقات النفطية والغاز.
ودعت منظمة الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال في الخامس من الشهر الجاري بيوم البيئة العالمي لأن يكون هذا اليوم مناسبة يعمل فيها المعنيون على رفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية السائدة وتحفيز العمل البيئي حول العالم.
وأعدت منظمة الإسكوا للمناسبة تقريرا حول الاقتصاد الأخضر دعت من خلاله الدول الأعضاء المعنيين لتقويم الفرص والتحديات التي تواجه هذا الاقتصاد وذلك في ضوء احتياجاتها الوطنية وأولوياتها حيث بينت أن المبادرات الناجحة التي تبنى على مكوناته تتمثل بقدرته على زيادة النمو والإنتاجية بطريقة مستدامة من خلال تخصيص المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمياه ونظم النقل الكفوءة والمباني الخضراء وغيرها.
وتحث التحديات العالمية والإقليمية دول المنطقة للعمل على سن استراتيجيات وطنية شاملة للتنمية المستدامة حيث اطلقت في سورية المبادرة الخضراء للتنمية التي أعدتها مجموعة نانوفو الدولية للطاقة المتجددة 2010-2050 والتي ركزت على ثلاثة محاور استراتيجية للوصول الى ثلاثة اهداف خلال المدة الزمنية المحددة والتي تنطلق في السنوات العشر الاولى استثمار مصادر الطاقات المتجددة المتوافرة في سورية ورفع عبء تكلفة الطاقة عن قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة السكني والتوجه الى العمارة الخضراء.
كذلك استثمار فائض الهطول المطري في منطقتي الساحل والغاب في تطوير واعادة الحياة للأخيرة واطلاق مشروع ارواء الداخل وتنمية المساحات الزراعية في حماة وحمص وريف دمشق بالاضافة لاستثمار الطاقات البشرية من الخريجين الجدد والطاقات الشابة.
وتهدف هذه المبادرة الى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وفق 13مساراً للتنمية تقوم على استثمار الطاقات المتاحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي وأمن الطاقة وذلك من خلال استثمار الطاقة المادية والبشرية وإيقاف الهدر وتحويل المجتمع إلى طاقة عاملة إضافة لتأمين السلة الغذائية لـ 100 عام والتحول لتصدير الطاقة إلى السوق العالمية.
وترى المبادرة ان سورية تعتبر من أغنى عشر دول حول العالم بتنوع مصادر الطاقات المتجددة بما فيها الطاقات البشرية المتعلمة والقادرة على دخول سوق العمل إضافة لمصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس والطاقة الحيوية ومصادر المياه المطرية.
كما أن الهدر كبير في قطاع الطاقة والدعم المقدم له ما يزيد الأعباء التي تتحملها الحكومة فإن سورية تصبح دولة مثالية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من هنا كان العمل خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع هيئة المناخ وهيئة التمويل الأخضر لبلورة مشروع تنموي يضع أسسا لإقامة اقتصاد أخضر مواز.
وتم تحديد الاقتصاد الأخضر في عدة مجالات أبرزها في قطاع الطاقة، الكهرباء، النفط، الغاز الذي يتضمن إطلاق مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة الريحية والشمسية ضمن خطة سنوية للتوسع تنتج 1000 ميغاواط وتغطي زيادة الطلب السنوي بمعدل 400 ميغاواط و600 ميغاواط بغرض التصدير وإطلاق مشاريع استثمارية في هذا القطاع.
ويجري العمل حاليا لتطوير محطات الطاقة القائمة بهدف الاستفادة من الطاقات المهدورة في هذه المحطات والتي تصل إلى 20 بالمئة من الاستطاعات ما يحقق إنتاجا إضافيا بـ 1000 ميغاواط وعبر كمية الوقود الحالي نفسها ويخفف من تكلفة إنتاج الكيلوواط الحالية إلى جانب تطوير الطاقات الاستخراجية في حقول النفط باعتماد تقنية البلاسما في الأعماق ما يزيد الطاقة الإنتاجية النفطية في الحقول القائمة بمعدل 50 ألف برميل يومياً.
أحمد سليمان