>ندوة الاقتصاد الأخضر والمنتج الأنظف تناقش الوسائل والسبل الافضل لإدارة استثمار الموارد الطبيعة مع الحفاظ على دوام مصادرها

>ندوة الاقتصاد الأخضر والمنتج الأنظف تناقش الوسائل والسبل الافضل لإدارة استثمار الموارد الطبيعة مع الحفاظ على دوام مصادرها


20 حزيران , 2012

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ندوة الاقتصاد الأخضر والمنتج الأنظف التي اقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة الوسائل والسبل الافضل لإدارة استثمار الموارد الطبيعية مع الحفاظ على دوام مصادرها اضافة الى السياسات المتبعة في سورية ومحفزات الاستثمار في هذا المجال.

وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع الى اهمية تعاون كل الجهات في الحفاظ على الموارد الطبيعة واستثمارها بالشكل الامثل لما ينعكس ذلك على مستقبل كل افراد المجتمع وتوفير احتياجاته.

بدورها بينت المهندسة رويده النهار من وزارة الدولة لشؤون البيئة ان الاقتصاد الأخضر يركز على الاستثمار في الأصول البيئية والإنتاج الأنظف والطاقة المتجددة والبناء المستدام وهو برنامج صديق للبيئة صمم لوضع خريطة طريق للحكومات والقطاع الخاص وصانعي القرار لتمكينهم من إعادة رسم الأسواق
المالية والإنفاق الحكومي وإعادة تركيزها على مجالات مثل التكنولوجيا الأنظف والطاقات المتجددة والإدارة المتكاملة للنفايات والمياه اضافة لاستخدام الأصول الطبيعية بشكل مستدام وصونها كالنظم الايكولوجية للأرض والتقليل من الفقر المستديم في نطاق العديد من القطاعات الهامة.


وأوضحت النهار ان سورية تعد من أوائل الدول العربية التي اتخذت خطوات رائدة لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من القطاعات ذات الأولوية مع وجود عدد من الإجراءات والسياسات المحفزة التي سيتم اتخاذها مستقبلا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة منها في قطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الجديد رقم 32 لعام 2010 والذي يهدف الى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني مع السماح للقطاع العام والمشترك والقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.

وأكدت ان القانون يدعم ويشجع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها وإمكانية شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة بأسعار تشجيعية في حالة وجود فائض في إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساسا على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة الى جانب الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكات التوزيع.

ولفتت الى القانون 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة والذي الزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة.

وبشأن السياسات والبرامج المتبعة لتطبيق الاقتصاد الأخضر في قطاع الزراعة اوضحت المهندسة النهار انه تم إصدار قانون الري الحديث رقم 20 لعام2010 والذي هدف إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث بالأراضي المروية في سورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.

ورأت ان مرسوم صندوق مشروع التحول للري الحديث يتيح للمزارعين الحصول على قروض ميسرة من المصارف الزراعية للذين يرغبون بتركيب شبكة ري حديثة في أراضيهم المروية اضافة الى تشجيع الزراعة العضوية التي تقوم على إنشاء نظام إدارة مستدامة للزراعة للمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق التوازن فيما بينها، والحد من تدهور التربة وانجرافها والمشاركة في حماية التنوع البيئي وصحة البيئة.

واستعرضت السياسات المنفذة في القطاع الصناعي من خلال إنشاء معامل قطاع مشترك في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة كمعمل سولاريك لإنتاج الألواح الكهرضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بتمويل سوري أوكراني وإحداث معمل قطاع مشترك لتصنيع أجهزة تسخين المياه الشمسية بين المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والقطاع الخاص.

وبينت المهندسة النهار أن السياسات المتعبة في مجال النفط للحفاظ على البيئة تركزت في استيراد البنزين عالي الاوكتان بنسبة 95 بالمئة واستيراد المازوت الأخضر وفق المواصفة الأوروبية يورو 5 وتعميمه على محطات الوقود اضافة الى الاستفادة من غازات الشعلة الناتجة عن النفط وتحويلها إلى معامل الغاز.

وفيما يتعلق بسياسات وبرامج الحكومة في قطاع النقل اشارت المهندسة النهار الى صدور المرسوم رقم 43 لعام 2010 المتضمن إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة، وتخفيض الرسم السنوي على السيارات إلى 3000 ليرة سورية اضافة الى المرسوم رقم 212 لعام 2010 المتضمن تعديل نسب الرسوم الجمركية للسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية.

وفي مجال البيئة بينت المهندسة النهار ان وزارة الدولة لشؤون البيئة شجعت على التحول نحو الاقتصاد الأخضر ووضعت في رؤيتها وإستراتيجيتها الحالية أولويات للعمل البيئي وفي مقدمتها وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإعداد معايير الشراء الحكومي المستدام وإدراجه ضمن قانون العقود واعتماد الصندوق الأخضر لتمويل مشاريع رائدة صديقة للبيئة بتمويل حكومي ودولي وتشجيع الاستثمار البيئي من خلال طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية البيئية كإنشاء مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 20 ميغا واط في القنيطرة الحلس ومشروع إنشاء مصنع متكامل لتجهيزات الطاقات المتجددة وإنشاء قرية بيئية نموذجية في المحافظات الجنوبية.

واكدت ان وزارة الدولة لشؤون البيئة عملت على تعزيز المناخ الاستثماري من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية ومنح الموافقة على نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي مرفقة بالاشتراطات البيئية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب اضافة الى إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتدقيقها بشكل متواز مع أعمال الإشادة حيث ينال المستثمر الموافقة النهائية قبل البدء بالاستثمار.

وأشارت النهار الى صدور قانون البيئة الجديد رقم 12 لعام 2012 الذي هدف إلى حماية البيئة ومواردها الطبيعية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة والذي تضمن إعفاء التجهيزات والتقنيات والمواد المستوردة التي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على أشكال التلوث من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية وحصول كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاطات تسهم في المحافظة على البيئة على تخفيضات ضريبة.

وفيما يتعلق بإستراتيجيةالإنتاج الأنظف المعتمدة بينت المهندسة النهار انها إستراتيجية بيئية وقائية للتعامل مع مصدر المشكلة وهو منع التلوث أكثر من التأثيرات والنتائج كمعالجة نهاية العملية، أو المعالجة الإصلاحية وهو منهجية الإنتاج الأنظف وعملية للانتقال نحو التنمية المستدامة، وذلك بتوجيه وإرشاد الصناعات ومزودي الخدمات بإنتاج أكثر وبأقل مواد خام وطاقة ونفايات وانبعاثات بالتالي أقل تأثير بيئي وباستدامة أكبر.