المرسوم التشريعي رقم (60) الخاص بإصدار الأوراق المالية الحكومية خطوة جدية في إصلاح القطاع المالي والنقدي

لقد شهد الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة عدداً من التطورات على صعيد القطاع المالي والمصرفي، فقد صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي انعكست بشكل إيجابي ملموس على أداء الاقتصاد بشكل عام وعلى أداء القطاع المصرفي بشكل خاص، وكان هذا التطور هو نتيجة حتمية للآليات والإجراءات المتخذة التي تضمنتها هذه التشريعات، وبصدور أحد أهم هذه التشريعات كالمرسوم رقم(60) تاريخ 1/10/2007 يكون الطريق قد فتح عريضاً أمام وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتحقيق إدارة سليمة متناغمة بين السياستين المالية والنقدية.
حيث تنطلق أهمية هذا المرسوم من كونه حاجة مالية وحاجة اقتصادية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز في مواردها ، ووجود ارتفاع ملحوظ في المستوى العام للتضخم.
لذلك فإن صدور هذا المرسوم كان علاجاً لما تعانيه موازنة الدولة من نقص في التمويل بعيداً عن خلق أي آثار تضخمية وأداة فعالة من أدوات السياسة النقدية التي يمكن أن يستخدمها المصرف المركزي كأداة للتحكم في السيولة والعرض النقدي، وبالتالي الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ونتيجة حتمية لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد ، ويمكن توضيح أهمية إحداث سوق نشط للأوراق المالية الحكومية كما جاء في المرسوم بشكل تفصيلي أكبر وفقاً لما يلي:
تاريخياً، تم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وخلال سنوات طويلة عن طريق الاقتراض من المصرف المركزي أو الاقتراض من المصرف التجاري بتكلفة بسيطة تترتب على وزارة المالية، وهذا الاقتراض نتج عنه آثارا" تضخمية كبيرة أثرت سلباً على مستوى أداء الاقتصاد الوطني وعلى معدل النمو، كما انعكست على ضعف المستوى المعاشي للمواطن السوري.
ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية إصدار المرسوم التشريعي رقم (60) تاريخ 1/10/2007 ، حيث تبرز أهمية وجود مثل هذا السوق بالنسبة لوزارة المالية في أنها تساهم في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية الاقتصادية، كما أنها تقلل من تكلفة الدين العام وتساهم في إدارة أكثر كفاءة وفاعلية له، وتهيئ الشروط اللازمة لتطوير سوق لسندات الخزينة .
أما أهمية صدور هذه المرسوم بالنسبة للمصرف المركزي فقد أوجد هذا المرسوم أداة نقدية جديدة يمكن للمصرف استخدامها للتحكم بالعرض النقدي في السوق الذي يساهم في التأثير على معدلات التضخم.
وتبرز هذه الأهمية كذلك بالنسبة للمصارف العاملة في القطر في أنه يساعد المصارف على تحديد أسعار الفائدة بصورة أكثر كفاءة كما يساعدها على إدارة سيولتها بصورة أكثر فاعلية ويمنحها فرصة لتحقيق ربح أكبر من خلال استثمار أموالها في شراء أذونات وسندات الخزينة ، كما أنها فرصة لتنافس المصارف على ودائع الزبائن، كما تتمكن من خلاله من بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية فيما بينها إذا ما احتاجت إلى السيولة. كما تبرز أهمية هذا المرسوم بالنسبة للاقتصاد الوطني في أنه يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع معدل دخل الفرد، وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات ومؤشر مرجعي خال من المخاطر يساعد المستثمر على توظيف أمواله بشكل جيد.
وقبل إلقاء المزيد من الأضواء على أهمية صدور هذا المرسوم قد يتبادر لأذهان البعض ضرورة توضيح بعض المفاهيم حول تعريف السياسة المالية والنقدية بشكل عام .
فالسياسة المالية: هي وسائل تمويل الإنفاق الحكومي، وهو ما يعني أن لتلك السياسة شقين هما الإيرادات والنفقات، وأن قيام الحكومة متمثلة بوزارة المالية بتخفيض معدل الضريبة له آثار سلبية تتمثل في تقليص موارد موازنة الدولة مما قد يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى التمويل بالعجز؛ أي اللجوء للاقتراض من المصرف المركزي وهو ما يتسبب عادة في حدوث التضخم.
السياسة النقدية: هي مدى السيطرة التي تمارسها البنوك المركزية على المعروض من النقود، والذي يتمثل في( رصيد الحسابات الجارية والودائع لأجل لدى البنوك ، إضافة إلى النقدية المحتفظة بها لدى الجمهور) ، بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
لذلك فان تحسين أداء كل من السياستين النقدية والمالية وتحقيق أفضل التنسيق بينهما يتوقف على الاستراتيجيات والسياسات التي ستتبناها لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية المتمثلة بالسيد وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وأعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي كما وردت في المرسوم التشريعي رقم (60)، حيث ستتولى اللجنة وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية وتحديد لأهدافها ودراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية.
لكن ما هي الأوراق المالية الحكومية؟
عرفت هذه الأوراق كما وردت في المرسوم التشريعي رقم (60) تاريخ 1/10/2007 بأنها أذونات وسندات الخزينة والأوراق المالية الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل.
بمعنى آخر فالأوراق المالية هي صكوك مديونية تصدرها الحكومة ( وزارة المالية) بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها ولتمويل المشاريع وهو ما هدفت إليه السياسة المالية ، أو بهدف مواجهة التأثير على معدلات التضخم (وهو ما هدفت إليه السياسة النقدية).
تعتبر الأوراق المالية عصب الحياة للأسواق المالية، . حيث تمثل هذه الأوراق صكاً يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ما، كما أنها الأكثر جاذبية. وتصنف الورقة المالية حسب آجالها إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتم تعريفها في المرسوم رقم (60) تاريخ 1/10/2007 على الشكل التالي:
فأذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة.
سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها يزيد عن سنة ولا يتجاوز (30) سنة.
الأوراق المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول .
ونضيف بعضاً من الملامح التي تتميز بها أذونات وسندات الخزينة فقط والمتوقع إصدارها مطلع عام 2008، وذلك وفقاً لما يلي:
تتميز اذونات الخزينة بأنها سهلة التصريف ولا يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية.
الهدف من إصدار اذونات الخزينة هو تأمين السيولة اللازمة لسداد التزامات الإنفاق الجاري للحكومة (وزارة المالية).
تصدر الأذونات من قبل وزارة المالية كأداة تمويلية لها ، تكون فيها وزارة المالية هي الجهة المدينة ويكون فيها مشتري الأذن هو الجهة الدائنة لهذه الورقة أو الإذن وعادة ما يتم تداول هذه الورقة بشكل لاحق في سوق يطلق عليه اسم "السوق الثانوي".
يباع أذن الخزينة بخصم أي بسعر اقل من قيمته الاسمية وعند تاريخ الاستحقاق تلتزم وزارة المالية بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن؛ حيث يمثل الفرق بين سعر الورقة عند الإصدار وبين قيمتها عند تاريخ استحقاقها بمقدار العائد الذي يجنيه المستثمر أو مالك هذا الإذن .
تحرص الحكومات لضمان استمرار وجود تلك الأذونات في السوق على إصدارها دورياًً ومع بدء انطلاق أسواق أذونات الخزينة في سورية في مطلع عام 2008، سيتم إصدارها مرة كل شهر. إضافة إلى ذلك لا يحصل المستثمر أو مشتري إذن الخزينة على الإذن بصورة مادية؛ إنما تثبت ملكيته للإذن بشكل قيدي أي يتم تسجيل هذه الملكية في سجل الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف المركزي.
تعتبر أذونات الخزينة من أكثر الأوراق المالية الحكومية تداولاً وسيولة كما أنها الأقل مخاطرة، وذلك كونها صادرة عن جهة حكومية تضعف لديها مخاطر الإفلاس أو مخاطر عدم السداد، لذلك يسمى العائد على اذونات الخزينة بـ "العائد الخالي من المخاطرة".
تتمتع أذونات الخزينة بخاصية التماثل، والتي تعني أن يتم تعريف أذونات الخزينة التي تستحق بنفس التاريخ بذات رقم الورقة المالية بصرف النظر عن تواريخ إصدارها . حيث أن اكتساب هذا النوع من الأوراق صفة التماثل يجعلها أكثر بساطة لأنه يقلل من عدد الأوراق المالية المصدرة بأكثر من رقم، إضافة إلى جعل الورقة أكثر نشاطاً في السوق الثانوية، كما يساعد التماثل المستثمر أو مشتري الإذن على تقدير أسهل لسعر الورقة المالية.
أما سندات الخزينة: فهي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل بأنواع مختلفة بعضها يحمل كوبونات وأخرى بدون كوبونات وبعضها بمعدل فائدة متحركة ....الخ، ومدة استحقاقها تزيد عن سنة وقد تصل بآجالها إلى 50 سنة أو أكثر، ومن أهم خصائصها :
قابلة للتداول بيعاً وشراءً ولا يأخذ السند فيها صورة مادية إنما يتم تعريف كل سند بترقيم خاص للورقة المالية ويتم تسجيل ملكية السند في مركز المقاصة و الحفظ المركزي للأوراق المالية لدى سوق دمشق للأوراق المالية، إضافة إلى أنها تحمل خاصية التماثل.
أما الهدف من إصدار سندات طويلة ومتوسطة الأجل فهو توجيه النقدية المتحصلة من الإصدار في تمويل الإنفاق الاستثماري حصراً ، حيث لا يجب على وزارة المالية اللجوء إلى إصدار سندات الخزينة لتمويل العجز في الإنفاق الجاري .
لذلك فعلى وزارة المالية أن تسعى جاهدة لعدم الاكتفاء بإصدار أذونات خزينة، إنما من المهم في فترات لاحقة البدء بإصدار سندات خزينة، بحيث يتجه هذا الفائض من النقدية نحو تطوير أداء الاقتصاد الوطني في المستقبل، وأن تكون الغاية من إصدار السندات هو لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية قادرة على توفير خدمة الأسناد وإطفاءها لمدد محدودة .
نشير أخيرا إلى أنواع الأسواق التي سيتم فيها تداول أذونات وسندات الخزينة، وفق الآتي:
- السوق الأولي للإصدار: وهو السوق الذي يتم فيه إصدار الورقة المالية ويتم عرضها لأول مرة كما سيحدث في مطلع 2008 حيث ستقوم وزارة المالية بإصدار اذونات خزينة وطرحها للاكتتاب على المصارف العاملة في القطر، أو السماح لبعض المؤسسات كشركات التأمين مثلا" من الاكتتاب باذونات أو سندات الخزينة في هذا السوق من خلال المصارف العاملة في القطر حصرا"، وهذا ما سيتم تحديده بقرارمن وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي حول قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم المشاركة في مزادات الأوراق المالية الحكومية ووفقا" لشروط ومعايير تحدد من قبل لجنة الأوراق المالية الحكومية .
- السوق الثانوية(لتداول الورقة المالية ):
فهي السوق التي تتعامل بالورقة المالية بعد السوق الأولي، حيث يلجأ حامل الورقة إلى بيعها أو يتم شراؤها .
ونشير إلى انه لإصدار الورقة المالية ( أذونات أو سندات خزينة ) وتصريفها فهناك أسلوب يتبع فيها وهو المزادات حيث يتم بمقتضى هذا الأسلوب دعوة المستثمرين المحتملين لتقديم عروضهم التي تتضمن الكميات المراد شراؤها من أذونات أو سندات الخزينة والسعر المرغوب للشراء حيث يتنافس المستثمرين ليفوزوا بالمزاد. ويتم قبول العروض ذات السعر الأعلى ثم العروض ذات السعر الأقل فالأقل، إلى أن يتم تصريف كامل الإصدار لذلك فان الجهة المصدرة يتطلب منها تحديد حجم الأوراق المالية المراد إصدارها وتحديد توقيت الإصدار ونوع الورقة التي ينبغي إصدارها( وهذا ماسيتم الإعلان عليه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي لاحقا" لدى البدء بأول مزاد حقيقي) .
لذلك فانه من المهام الرئيسة للبنوك وهي التي ستقوم بالاكتتاب حاليا في السوق الأولي، أن تقوم بتوجيه النصح والمشورة إلى عملائها للتعامل بالأوراق المالية الحكومية ومساعدة وتمكين مشتري الورقة المالية أو المستثمر من اتخاذ القرار السليم عند رغبته شراء أو بيع الورقة المالية، مع ما ينبغي أن توفر له من المعلومات التي يحتمل أن تؤثر على القيمة السوقية للورقة، سواء كانت معلومات اقتصادية ، ظروف الصناعة ، معلومات عن مستوى وحجم التضخم وحجم الإنتاج القومي...الخ، بهدف تنشيط السوق الثانوي وزيادة حركة الاستثمار.
خاتمــة:
إن إرساء وتطوير أسواق نشطة وكفوءة للأوراق المالية الحكومية في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني وخاصة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة ، يعتبر ضرورة ملحة ، حيث أن هذا التطوير يعتبر حجر الزاوية الأولى في محاور إصلاح وتطوير قطاعات التمويل المحلية ، فالمزايا كثيرة كما أشرنا سابقا" وانعكاساتها المستقبلية التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد الوطني سيكون كبيرا" على صعيد القطاع المالي والنقدي وخاصة لدى تنشيط السوق الثانوي والذي يعتبر من أكثر المهمات صعوبة في تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية ، نظرا" لأنه يتطلب مشاركة وجهود جميع الأطراف والفعاليات ، ومن هذا المنطلق تأتي الأهمية الكبيرة لإصدار مثل هذا المرسوم التشريعي والذي تضافرت فيه جهود السلطتين المالية ( وزارة المالية ) و النقدية ( مصرف سورية المركزي ) سعيا" لتطوير وتكامل القطاع المالي والنقدي .