الصين تسهم بـ 43 مليار دولار لإعادة رسملة صندوق النقد

الصين تسهم بـ 43 مليار دولار لإعادة رسملة صندوق النقد


19 حزيران , 2012


لوس كابوس-المكسيك-سانا

قالت الصين في قمة مجموعة العشرين إنها ستسهم ب 43 مليار دولار أمريكي لاعادة رسملة صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الصين أوضحت دائما انها لن تكون بعيدة عن رسملة صندوق النقد الدولي متمسكة بأن تكون الرسملة على اساس الحصص في الأساس وان يكون ذلك وفقا لبرنامج إصلاح الحصص والادارة لعام 2010.

وأعربت الصين مرارا عن أملها في أن تقوم الدول المعنية بإكمال إجراءاتها في أسرع وقت ممكن لضمان دخول برنامج الإصلاح حيز التنفيذ قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في تشرين الأول القادم.

وناقشت القمة قضية تعزيز موارد صندوق النقد الدولي واتفق قادة دول مجموعة العشرين على ضرورة ضمان الرسملة بشكل كاف من أجل التصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

الهند وروسيا تعدان بأن تدفع كل منهما 10 مليارات دولار لصندوق النقد

كما وعدت الهند وروسيا بأن تدفع كل منهما 10 مليارات دولار لزيادة موارد صندوق النقد الدولي وذلك خلال قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك.

وذكرت فرانس برس أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أعلن عن هذا المبلغ لنظرائه رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين.

وقال سينغ إن "الوضع الاقتصادي العالمي مقلق للغاية وإن النهوض على وشك أن يتلاشى وحتى ان الأسواق الناشئة التي تشهد نموا قويا تتباطأ".

من جهته قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين خلال الاجتماع إن روسيا أكدت أنها ستساهم بمعدل 10 مليارات دولار.

لاغارد: تعهدات بقيمة 456 مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد

من جانبها أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الصندوق تلقى تعهدات بقيمة 456 مليار دولار لدعم قدرته على مواجهة الأزمات بعدما تعهدت 12 دولة جديدة من بينها دول مجموعة بريكس التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب افريقيا بتعزيز موارد الصندوق.

وقالت لاغارد في بيان إن هذه الموارد ستوجه لمنع الأزمات وحلها وللوفاء باحتياجات التمويل المحتملة لكل أعضاء صندوق النقد الدولي مضيفة أنه سيجري السحب منها عند الحاجة فقط كخط دفاع ثان.

وكانت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تعهدت في نيسان الماضي بتقديم 430 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي.