هيئة تنمية وترويج الصادرات توزع 326 مليون ليرة حوافز تصدير لـ 65 شركة سورية
14 حزيران , 2012
دمشق-سانا
وزعت هيئة تنمية وترويج الصادرات حوافز تصديرية بقيمة 326 مليون ليرة استفاد منها 65 شركة مصدرة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ونالت شركات النسيج النصيب الأكبر من حوافز التصدير والتي بلغ عددها 43 شركة لتحصل على دعم قيمته 262 مليون ليرة تلتها شركات الصناعات الغذائية التي نالت 12 شركة منها حوافز بقيمة 41 مليون ليرة فيما كان نصيب شركات زيت الزيتون والبالغ عددها 10 شركات دعما بقيمة 23 مليونا.
وأوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر أن هذه الحوافز جاءت نتيجة لتصدير الشركات السورية ما قيمته 254ر4 مليارات ليرة والذي تناسب مع حجم التصدير وقيمته وفق الدراسة النوعية التي أقرتها الهيئة.
وأوضح أنه بالمقابل ستصرف الحوافز لتسديد نفقات المصدرين ناحية التأمينات الاجتماعية والكهرباء عن مطالبات عام التصدير أو أية ذمم أخرى مترتبة على المصدر لصالح هذه المؤسسات وبما لا يتجاوز قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وحصة رب العمل في التأمينات خلال عام التصدير إضافة إلى الضرائب عن عامين يتضمنان سنة المطالبة والعام الذي يليه.
وبين أنه من الممكن حدوث تغيرات مستقبلية في آلية هذا التوزيع كأن يدفع مبلغ الدعم نقداً أو عن طريق محفزات أخرى كإحداث وكالة وطنية لضمان الصادرات مهمتها تقديم تسهيلات مصرفية إلى جانب تأمين الصادرات أو ضمان المصدرين أمام المصارف لتسهيل حصولهم على قروض وتوسع نشاطهم الاستثماري بهدف التصدير.
وقال اسمندر إن الحوافز الحالية تأتي بغية المحافظة على التشغيل والقوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والحرص على تقديم الدعم والاستمرار بالخطة الموضوعة والمحافظة على أعلى درجات الشفافية مع المصدرين وتشجيع الفعاليات التي لم تحصل على الحوافز وتحفيزها لتخطو باتجاه الطريق الصحيح للحصول عليها.
أما بشأن تقديم دعم المواد أو صناعات أخرى من قبل الهيئة بين اسمندر أن هذا الأمر يحتاج لقرار المجلس الأعلى للتصدير وترتيبات إضافية مشيراً إلى أن قرار تحفيز الصادرات للعام الثاني على التوالي يستهدف المصدر الحقيقي أي المصنع والمصدر وليس من يعمل بالشحن أو التسويق لأن الأخير ستكون بياناته غير مكتملة أو مطابقة للشروط وبالتالي يفقد فرصته في الحصول على الدعم علماً أن الهيئة تقدم خدماتها على المستوى الأول والثاني فيما يخص الترويج والمعارض والخدمات الفنية لكل الفعاليات الاقتصادية دون تمييز.