وزارة الزراعة تسمح بترخيص المزارع السمكية غير المرخصة التقليدية الخاصة والتعاونية والمشتركة القائمة والمستثمرة فعلاً

05 حزيران , 2012

دمشق-سانا

سمحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بترخيص المزارع السمكية غير المرخصة التقليدية الخاصة والتعاونية والمشتركة القائمة والمستثمرة فعلا.

وحددت الوزارة في قرار لها اليوم شروط منح التراخيص بان يكون موقع المزرعة يبعد مسافة لاتقل عن مئة متر عن حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع العمراني الخاصة بالمدن إضافة إلى توفر مصدر مائي نظيف لا تنتهي إليه مخلفات بشرية غير معالجة أو صناعية تطرح مواد سامة لمسافة أدناها كيلومتر واحد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم توفر المسافة المذكورة تطلب موافقة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إضافة إلى توفر تدفق مائي يقدر حده الأدنى بليتر واحد بالثانية للهكتار من المساحة المغمورة للمزرعة الترابية في الأراضي الغدقة والمستنقعية للمزرعة الترابية في الأراضي الأخرى.

واشترطت الوزارة أن لا يقل بعد المصرف العام للمزرعة عن 50 متراً عن مأخذ مزرعة أحياء مائية أخرى مرخصة يتم تغذيتها بالماء من قناة المصرف نفسها إلا في حال موافقة صاحب المزرعة المرخصة مقابل تعهد طالب الترخيص بالتوقف عن التربية في حال إلحاق الضرر بإنتاج المزرعة المرخصة أو ايجاد طريق أخرى للصرف على أن لا يقل بعد مياه المزرعة المزمع ترخيصها عن 50 متراً أيضا عن المصرف العام لمزرعة أحياء مائية أخرى مرخصة إلا في حال تعهد طالب الترخيص بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر ناجمين عن مياه صرف المزرعة المرخصة أصلاً.

وبينت الوزارة أن البعدين المذكورين يمثلان طول المجرى المائي بين النقطتين المحددتين بغض النظر عن البعد الشعاعي بينهما وخفض المسافة في كليهما إلى النصف بالنسبة للمزارع التي تغذى بالماء وتصرف مياهها إلى مجرى مائي دائم الجريان لايقل تدفقه عن ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية بشرط أن يتعهد أصحاب المزارع القائمة التي تترخص بموجب هذا القرار بالموافقة على ترخيص المزارع القائمة الأخرى بغض النظر عن قرب نقاط صرف المزارع الأخيرة من نقطة تغذية المزارع الأولى وبعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر ناجمين عن قرب نقاط تغذية مزارعهم من نقاط صرف المزارع القائمة الأخرى بشكل لاتكتسب المزارع التي ترخص أولا بموجب هذا القرار ميزة عن المزارع التي ترخص بموجبه لاحقا وخلال مدة سريان مفعوله حصرا.

وأكدت الوزارة أنه يتوجب على طالب الترخيص المبني على شهادة من المختار والجمعية الفلاحية أو نتيجة الكشف الجاري من قبل لجنة الترخيص التعهد بعدم المطالبة بأية منفعة ناجمة عن حيازته للترخيص سواء بتثبيت حق ملكيته لأرض المزرعة أو بضخ المياه والقبول بتعديل الترخيص لاحقا في ضوء ثبوت ملكية الأرض وقرارات وزارة الري.