وول ستريت جورنال: برنامج إقراض اليونان يواجه مخاطر غير عادية

وول ستريت جورنال: برنامج إقراض اليونان يواجه مخاطر غير عادية


18 آذار , 2012


واشنطن-سانا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أمس الأول بعد يوم واحد من موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم 28 مليار يورو9ر36 مليار دولار ضمن مساعدات خطة الإنقاذ الثانية لليونان حذر من أن برنامج إقراض لأثينا يواجه مخاطر غير عادية وقد تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها وإلى مساعدات مالية إضافية من أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله إن انسحابا غير منظم من منطقة اليورو بالنسبة لليونان قد يكون حتميا في حال عدم استمرار تدفق المساعدات الأوروبية على أثينا.

وأوضحت الصحيفة أن اقتصاديي النقد الدولي يخشون من عدم قدرة الحكومة اليونانية على الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بشأن الإصلاح الاقتصادي من أجل الحصول على مساعدات تصل إلى أكثر من 200 مليار يورو من القروض وشطب الديون.

وقالت الصحيفة إن الاقتصاديين يشعرون على المدى المتوسط بأن الانتخابات القادمة في اليونان قد تعزز قيادات جديدة تكون أقل التزاما بالإصلاحات من الحكومة الحالية مضيفة أن مثل هذا السيناريو يعني مساعدات إضافية وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس الحكومة.

وأضافت الصحيفة انه من المتوقع أن يظل مستوى الديون في اليونان مرتفعا لمدة طويلة وحتى في حال تنفيذها برنامج القروض بحذافيره فإنها ستحتاج إلى أكثر من عشر سنوات لحل مشكلة تحسين أداء منافستها الاقتصادية.

وتابعت الصحيفة أن وزير المالية اليوناني إفانجيلوس فينيزيلوس سعى إلى تهدئة مخاوف المقرضين مؤكدا أنه سوف يضمن التزام بلاده بتعهداتها إزاء القروض إذا تم انتخابه ضمن حكومة جديدة خلال الشهرين القادمين.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير صندوق النقد يرى أن فترة التعافي الاقتصادي لليونان ستطول بسبب القيود التي التزمت بها الحكومة جراء شطب المؤسسات المالية الخاصة جزءا كبيرا من الدين السيادي لليونان وقرار البنك المركزي الأوروبي القاضي بعدم إعادة جدولة قروضه للحكومة اليونانية.

وأضافت الصحيفة أن عددا من المسؤولين بالصندوق أكدوا أن برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان ما هو إلا وسيلة لكسب الوقت بهدف مساعدة الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو على استعادة عافيتها ومساعدة البنوك في تأمين نفسها ضد احتمال تفاقم أزمة الدين ولذلك فإن النقد الدولي دعا زعماء منطقة اليورو إلى زيادة رأس مال صندوق الإنقاذ الأوروبي بمعدل النصف على الأقل واستخدام السيولة في تعزيز رأسمال البنوك.

يذكر أنه من المتوقع أن تحصل أثينا على أول دفعة من حزمة الإنقاذ الثانية وهي 9ر5 مليارات يورو 7ر7 مليارات دولار غدا ويصل حجم الحزمة الثانية إلى 7ر127 مليار يورو مقدمة من الدول الأعضاء السبع عشرة في منطقة اليورو إضافة إلى صندوق النقد الدولي وتستمر حتى عام 2016.

ويأمل المقرضون أن تؤدي الأموال إلى هبوط حجم الدين السيادي لليونان إلى أقل من 117 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإلى 90 بالمئة في 2030 من 160 بالمئة حاليا.