ورشة عمل عن المناطق الصناعية كأداة للتنمية الإقليمية المستدامة.. سلاخو: إقامة مناطق صناعية تحقق التوازن مع مناطق التركز السكاني

ورشة عمل عن المناطق الصناعية كأداة للتنمية الإقليمية المستدامة.. سلاخو: إقامة مناطق صناعية تحقق التوازن مع مناطق التركز السكاني


29 شباط , 2012


دمشق-سانا

تركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الصناعة اليوم بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي حول الرؤية المكانية للتنمية الصناعية واعتماد المدن والمناطق الصناعية كأداة إستراتيجية للتنمية الإقليمية المستدامة.

وقال وزير الصناعة عدنان سلاخو في افتتاح الورشة التي أقيمت في المركز الإقليمي للتنمية المحلية المستدامة إن الدراسة التفصيلية التي وضعتها الوزارة مع هيئة التخطيط الإقليمي تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية توائم بين الوضع الراهن للمناطق الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والفرص المستقبلية للتوسع الجغرافي والقطاعي لهذه المناطق بما يلبي متطلبات وغايات النشاط الصناعي بفروعه المختلفة على المدى البعيد.

وأوضح سلاخو أن الاستثمار الأمثل للموارد المحلية المتاحة يتطلب إقامة مناطق صناعية تحقق التوازن مع مناطق التركز السكاني مع لحظ إمكانية التوسع المستقبلي دون الحاجة لإنشاء بنى تحتية جديدة مشيرا إلى ضرورة توفير الشروط الملائمة تنفيذها ضمن قدرة تمويلية وفترات زمنية محددة حتى عام 2025.



وأضاف أن هذه الرؤية المستقبلية للمدن والمناطق الصناعية يجب أن تعزز المكاسب الاقتصادية من خلال عملية الاندماج الإقليمي واستغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المتوازنة.

وبين أن استراتيجية التنمية المكانية الصناعية للمرحلة القادمة يجب أن تتضمن اعتماد مقاربة وزارة الإدارة المحلية بلحظ وتنفيذ المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الحرفية والمهن الحرة ذات البعد التنموي المتوازن ، ودمج مراكز الصناعات الزراعية المقترحة من قبل وزارتي الزراعة والإدارة المحلية لتصبح أقطابا تنموية إضافة إلى التنمية الشاملة على المستوى المكاني.

وأشار وزير الصناعة إلى الحاجة لتنظيم القطاع الصناعي بسبب تأثيره على البنى التحتية وازدياد التلوث وتعاظم الآثار البيئية الناتجة عن الصناعات العشوائية لافتا إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ وتطوير المناطق والتجمعات الصناعية القائمة.

من جهته أوضح مدير هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور عرفان علي أن استراتيجية التنمية المكانية الصناعية جزء أساسي من الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مشيرا إلى التعاون بين الهيئة ووزارت الإدارة المحلية والزراعة والصناعة للخروج بهذه الاستراتيجية.

وأشار مدير الهيئة إلى المبادئ الاقتصادية في الدستور الهادفة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لافتا إلى تعاون الهيئة مع هيئة الاستثمار والتطوير العقاري لبحث إمكانية الاستثمار وجذب القطاع الخاص إلى المناطق الصناعية.

من جانبه استعرض مدير الدراسات والخطط الإقليمية في الهيئة ماهر الرز الواقع الراهن للمدن الصناعي ومقترحات وزارتي الإدارة المحلية والزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي والإستراتيجية المطلوبة للمرحلة القادمة إضافة إلى ملخص لمحاور الرؤية المكانية للتنمية الصناعية ومحاور التنمية.

وأوضح أنه لا يمكن رسم إستراتيجية لتنظيم التجمعات الصناعية وتطوير المدن والمناطق الصناعية القائمة وإنشاء الجديد منها دون رؤية اقتصادية وإستراتيجية وصناعية طويلة الأمد لافتا إلى أن المناطق المهيأة أهم أدوات جذب الاستثمار وزيادة القيم المضافة.



وأشار الرز إلى وجود صناعات ومعامل كبيرة ومتوسطة وصغيرة منتشرة ضمن تنظيم صناعي وإداري وأخرى منتشرة عشوائيا إضافة إلى وجود حرف وصناعات صغيرة عشوائية منها داخل المخططات التنظيمية لافتا إلى وجود أربع مدن صناعية تمتاز ببنية تحتية ونظام إداري فعال نسبيا.

وتراعي إستراتيجية التنمية المكانية للمرحلة القادمة إقامة مناطق صناعية تستغل الموارد المتاحة في المنطقة بما يتكامل مع المناطق الأخرى وزيادة الحصة النسبية للصناعات المرتبطة بإنتاج وإمكانيات المنطقة إضافة إلى تحقيق الانتشار المتوازن للمناطق الصناعية بما يتوافق مع مناطق التركز السكاني و دعم رأس المال الصغير والمتوسط للدخول إلى سوق الإنتاج الصناعي كذلك اختيار موقع المناطق بما يحقق إمكانية التوسع المستقبلي دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة ووضع سياسات التحفيز والتسهيلات لاستقطاب الأنشطة الصناعية وتوفير الشروط الملائمة لتنفيذ هذه المناطق وبفعالية زمنية وضمن قدرة التمويل وللأجل 2025.

وحددت الاستراتيجية محاور عمل تمثلت باعتماد مقاربة وزارة الإدارة المحلية التي تلحظ تنفيذ المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الحرفية والمهن الحرة ضمن المخططات التنظيمية ومتابعة تنفيذ المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي 98 منطقة إضافة إلى تخصيص منطقة دمشق الكبرى بمنطقتين صناعيتين تكملان التوازن الإقليمي وتعالجان موضوع العشوائيات على أن تكون مدة التنفيذ ثلاث سنوات.

وتضمنت محاور عمل الاستراتيجية تفعيل محور دمشق السويداء وتعزيز النشاط الصناعي وربط جنوب ريف دمشق بشمال محافظة السويداء ودمج عدد من مراكز الصناعات الزراعية ضمن المخططات الصناعية قيد التنفيذ إضافة إلى تبني تحويل 8 مناطق من 98 منطقة مقترحة إلى مدن صناعية كبيرة.

وتحقق بعض المناطق الثماني المقترحة التنمية الجغرافية بحيث تغطي مناطق بعيدة عن المدن الصناعية الحالية وتكون قطبا تنمويا للإقليم ككل، وبعضها مخصص للتصدير وللتحالفات الإستراتجية تقام في المناطق الحدودية لجذب الاستثمارات والبعض الآخر تخصصي تقام فيه صناعات تركز على نشاط محدد وتتحول إلى أقطاب تنموية بمفهوم التجمع العنقودي.