التعاون الاستهلاكي في سورية.. اسهامات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

التعاون الاستهلاكي في سورية.. اسهامات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية


02 آذار , 2012


دمشق-سانا

تولي الحكومة القطاع التعاوني أهمية خاصة انطلاقا من دوره في التنمية الاقتصادية ويعمل هذا القطاع من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الموزعة على كل أنحاء سورية على التدخل الايجابي في الأسواق في الأعياد والمناسبات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وكسر حلقات الوساطة التجارية وذلك من خلال بيع المعروضات بسعر التكلفة.

وأوضح موسى السعدي مدير مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة عيد التعاون الذي يصادف في الأول من آذار ان المديرية تقوم من خلال دوائر التعاون الاستهلاكي في المحافظات بالإشراف على عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعلى إعادة تأهيل هذا القطاع بشكل يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد وذلك بالابتعاد عن المركزية واعطاء المجال الأوسع لمجالس إدارة الجمعيات وبعض الصلاحيات التي تسهل العمل وخاصة ان هذا القطاع يعتبر رائدا في مجال التجارة الداخلية ويقدم خدماته لكل المواطنين إضافة إلى الأعضاء المساهمين فيه كما تسعى لتطوير أداء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما يواكب التطورات الاقتصادية على مستوى أساليب العمل التجاري من عرض السلع والمواد والبحث عن جودة المادة وبالأسعار المعتدلة وتحديث طرق العرض في الصالات واتباع منهجية السوق بما يخص التعامل مع المستهلك وتنويع التشكيلة السلعية.

وتؤدي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات من خلال فروعها ومنافذها المتواجدة في التجمعات السكانية بالريف والمدينة أكانت كبيرة أم صغيرة خدمات عدة للمواطنين بشكل عام والمساهمين بشكل خاص عبر تامين السلع والمواد المتعددة بجودة وأسعار مناسبة.

وتقسم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى ثلاثة انواع جمعيات المحافظات ويسمح لها بفتح فروع في كل أنحاء المحافظة والمهنية وهي جمعيات للعاملين في جهات محددة أو أبناء مهنة معينة مثل العاملين بالمصارف والتجارة والتأمين بدمشق وجمعيات نقابة المحامين والعاملين بوزارة الزراعة والمعلمين بالمحافظات والأطباء بحلب اضافة الى الجمعيات الشعبية وهي جمعيات لقاطني حي معين أو بلدة معينة ويدير كل جمعية تعاونية استهلاكية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء وهو يمثل الجمعية أمام الغير وينتخب من قبل الجمعية العمومية للمساهمين أو المندوبين كل ثلاث سنوات ويجوز للمجلس أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديراً للجمعية يكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة ويراجع حسابات الجمعية مراجع حسابات تسمية الجمعية العمومية او يفوض مجلس الادارة بذلك وهو مسؤول أمامها عن صحة حساباته.

وقال السعدي ان هذا القطاع الاهلي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل وزيادة دخل الفرد ويحث على العمل الجماعي لجعل المجتمع أسرة واحدة ويسهم في زيادة الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع فضلا انه لا يحمل خزينة الدولة أي عبء مؤكداً أهمية هذا القطاع في مرحلة التحول من نظام اقتصاد مخطط إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث ازدياد دوره باعتباره ممولا ذاتيا من أموال المساهمين كما ان النهج التعاوني يتلاءم مع كل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم بتنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل صورها.

وسجلت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في العام الفائت نشاطاً ملحوظاً من خلال دورها في التدخل الايجابي في الأسواق وتقدر ارباح الجمعيات الموزعة على كل أنحاء سورية والبالغ عددها 144 جمعية يتبع لها نحو 850 فرعا العام الماضي بنحو 70 مليون ليرة كارباح صافية و600 مليون ربح تجاري كما حققت مبيعاتها ما قيمته أربعة مليارات ليرة بزيادة عن عام 2010 والتي سجلت 700ر3 مليارات.

وتعرضت فروع الجمعيات التعاونية في بعض المناطق إلى الاعتداءات والسطو المتكرر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وسرقة موادها ولاسيما الغاز المنزلي والتي الحقت خسائر تقدر بنحو عشرة ملايين ليرة.

وعملت الوزارة على تطوير آلية عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية شكلا ومضمونا وتحويل المجمعات الكبيرة إلى أسواق تجارية ويمكن للجمعيات التعاونية الاستهلاكية استيراد المواد الغذائية بشكل مباشر بما يخفض تكلفة المواد و ينعكس ايجابا على الأسعار ويحقق مصلحة المستهلك والجمعيات.

وتبيع الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في صالاتها التي تفتح حتى ساعات متأخرة من الليل دون عطلة أسبوعية المواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات وغيرها.