تدقيق الحسابات

تدقيق الحسابات
مقدمة:

تدقيق الحسابات يعني فحص انظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما بقصد الخروج براي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فتره زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج اعمال المشروع من ربح وخسارة عن تلك الفترة , فعملية التدقيق
اذ ا تشمل الفحص والتحقيق والتقرير .
الفحص
يعني التأكد من صحة قياس العمليات وسلامتهاايفحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة للمشروع .
التحقيق

يعني امكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لاعمال المشروع بفترة مالية معينة .

التقرير

هو بلورة نتائج الفحص والتحقيق واثباتها في تقريريقدم لمن يهمة الامر داخل المشروع وخارجة وهو ختام عملية التدقيق من خلال الراي الفني للمدقق .

اهداف التدقيق:
ذكر سابقا ان عملية التدقيق هي فحص تحقيق وتقرير.
في البداية كان للتدقيق اهداف تقليدية وهي :
1- التأكد من صحة ودقة البيانات المالية المثبتة في دفاتر وسجلات المنشاة .
2-الخروج براي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر .
3- اكتشاف ما قد يكون بالدفاتر والسجلات من اخطاء وغش .
4-تقليل فرص الاخطاء والغش عن طريق زيارات المدقق للمشروع .
اضافة الى ما ذكر هنالك اهداف اخرى وهي :

1-مراقبة الخطط الموضوعة من قبل اصحاب المشروع ومتابعة تنفيذها
2-تقييم نتائج اعمال المشروع بالنسبة للاهداف المرسومة.
3-تحقيق اكبر قدر من الانتاجية عن طريق محو التبذير في جميع نواحي نشاط المشروع.
4-تحقيق اكبر قدر ممكن من الرفاهية لافراد المجتمع الذي يعمل بة المشروع.






انواع التدقيق
مقدمه
هنالك انواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاويه الذي ينظر الى عملية التدقيق من خلالها .ويمكن تصنيف عملية التدقيق حسب عدة مؤشرات وهي كالتالي:


1.انواع التدقيق من حيث حجم التدقيق

تدقيق كامل:
بموجب هذا النوع يقوم المدقق بفحص القيود والسجلات بنسبة 100% هذا يحصل في المشاريع الصغيرة وما يسمى تدقيقا كاملا تفصيليا detailed audit.
وقد تطور التدقيق الكامل مع توسع المشاريع والشركات الصغيرة الى ما يسمى تدقيق كامل اختياري test-check audit. وبموجب هذا النوع يقوم المدقق بفحص عينات من القيود والسجلات والمستندات التي تتناسب مع انظمة الرقابة الداخلية تناسبا ع**يا , ولا يجوز الحد من سلطة التدقيق بتحديد حجم نطاق التدقيق في كل من التدقيق الكامل والكامل الاختياري .

تدقيق جزئي:
يقتصر عمل المدقق على فحص بعض العمليات او البنود التي يعهد الية بتدقيقها فقط كفحص التقدير او مخزون السلع , لا يعطي المدقق راي فني حول القوائم المالية في هذا النوع من التدقيق.

2.انواع التدقيق من حيث الوقت الذي يتم به التدقيق

تدقيق نهائي:
يكلف بة المدقق
1-بعد انتهاء الفترة المالية التي دققت .
2-بعد اجراء التسويات النهائية وتحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي .
3-بعد اقفال الحسابات .

من عيوب هذا التدقيق:
1-الفشل في اكتشاف الاخطاء والغش في حال وقوع العملية.
2- تأخير تقديم تقرير المدقق.
3- تشويش العمل في مكتب المدقق والمنشأة مما يؤدي الى ارباك في العمل في مكتب المدقق والعميل.
تدقيق مستمر :
يقوم المدقق بهذا النوع من التدقيق بشكل مستمر من خلال زيارات متعددة للمنشاة من خلال خطة وبرنامج تدقيق شامل.



3.انواع التدقيق من حيث هيئة التدقيق

تدقيق داخلي:
وهو التدقيق الذي تقوم بة هيئة داخلية في المنشاة من اجل حماية اموال المنشاة وتحقيق أهداف الإدارة , تحقيق انتاجية اكبر ,الالتزام بسياسة الادارة.
تدقيق خارجي:
تقوم بة هيئة خارجية غير تابعة لإدارة أو ملكية المنشاة والهدف منة تقرير حيادي حول عدالة القوائم المالية وعرض الوضع المالي عن طريق الميزانية وقائمة الدخل لفترة مالية معينة.



4.انواع التدقيق من حيثدرجة الالزام
تدقيق إلزامي:
وهو التدقيق الذي يلزم القانون وتخالف الشركات والمنشآت
تدقيق اختياري:
تدقيق لا يلزم بة أي قانون يطلبة اصحاب المنشأة والذي قد يكون كاملا او جزئيا.



5.انواع التدقيق من حيث درجة شمولية التدقيق ومدى مسؤولية المدقق

تدقيق عادي:
الهدف منة التأكد من مدى صحة القوائم المالية ومدى دلالتاها نتيجة الاعمال والمركز المالي مع ابداء راي مدقق فني محايد وفق هذا التدقيق يعتبر المدقق مسؤول عن أي تقصير او اهمال عن ممارسة عملة المهني .

تدقيق لغرض معين:
الهدف منة البحث عن حقيقة معينة او نتيجة معينة يستهدفها الفحص ويكون هذا الفحص قد سبقة فحص او تدقيق عادي , مثال على ذلك فحص الدفاتر بهدف اكتشاف الغش او الاختلاف او تحديد قيمة الشهرة او تحديد قيمة السهم.












6.انواع التدقيق من حيث حجم التدقيق

تدقيق مالي:
هو فحص انظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والدفاتر الخاصة من المنشات بفضل الخروج براي فني محايد ويشمل الفحص والتقرير والتحقق.

تدقيق اداري:
القصد منة تدقيق النواحي الادارية والتاكد ان الادارة تسير بالمنشاة لتحقيق اقصى منفعة وعائد ممكن باقل تكلفة ممكنة.

تدقيق الاهداف :
يقصد بة التحقق ان اهداف المؤسسة الموضوعة سلفا قد تحقق فعلا والهدف من هذا التدقيق تحسين الاداء.

تدقيق قانوني:
يقصد بة التاكد من تطبيق النصوص القانونية والانظمة المالية والادارية التي اصدرتها الحكومات المختلفة وكذلك من تطبيق الشركة او المنشاة بعقدها التاسيسي ونظامها الداخلي.

تدقيق اجتماعي:
بعد ان اصبح من اهداف تحقيق الرفاهية للمجتمع الذي تعمل فية ظهر هذا النوع من التدقيق من قيام المشروع بهذا الواجب.





















الاخطاء والغش

مقدمه
يرجع وقوع الأخطاء والغش في السجلات الحسابية إلى :
1-الجهل بالمبادئ المحاسبية بخصوص تسجيل ,ترحيل,تبويب وتلخيص وعرض البيانات.
2-سهو, عدم عناية , إهمال , وتقصير موظفي الحسابات عند عملهم .
3-الرغبة في اختلاس بعض أملاك الشركة.
4-تغطية عجز أو اختلاس سابق.
5-تأثير القوائم المالية من قبل الإدارة ولخدمة أغراض معينة كمحاولة التهرب من الضرائب.

البيانات المحاسبيةكما ذكر سابقا عرضة للخطأ والغش وهي في نفس الوقت ضرورية لاتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البياناتوهنا جاء دور المدقق والمطلوب منه هو الخروج برأي فني محايد حول صحة القوائم المالية .

أنواع الغش والأخطاء:
1-أخطاء حذف وسهو ناتجة عن عدم اثبات عملية حسابية بكاملها او باحد طرفيها في الدفاتر.
2-السهو الجزئي : يجري اكتشافة بسهولة لعدم توازن ميزان المراجعة,اثبات اخد طرفي القيد فقط.
3-حذف كلي: ممكن كشفة عن طريق كشوف حسابات العملاء.عدم اثبات طرفي القيد.

4-اخطاء ارتكابية وهي اخطاء ناتجة عن عمليات حسابية (طرح,جمع,ضرب) ولا يؤثر على ميزان المراجعة من حيث التوازن , مثال على ذلك تسجيل فاتورة شراء بمبلغ 780 دينار بدلا من 870 يمكن الكشف عن ذلك عن طريق كشف حسابات العملاء او ارسال مصادقات للعملاء.

5-اخطاء فنية ناتجة عن خطا في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP وتعتبر هذة الاخطاء من الخطورة بسبب تاثيرها على المركز المالي للمشروع.
مثال – الخلط بين المصاريف الراسمالية والايرادية وعدم تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات هبوط اسعار الصرف والعملات الاجنبية.

6-الاخطاء الكتابية ناتجة عن خطا في القيد او الترحيل من ما يؤثر على التوازن ومنها من لا يؤثر , مثال على ذلك قيد عملية معينة مسجلة مرتين وترحيل للجانب المعا** او الترحيل لحساب اخر.

7-اخطاء مكافئة وهنا الخطا في بعضها يمحو الخطا في البعض الاخر او يعوضة ولهذا لا يؤثر على ميزان المراجعة مما يصعب اكتشافها , مثال على ذلك شراء بضاعة بقيمة 3000 دينار وتسجيلها بقيمة300 دينار وترحيلها الى الجانب المدين بمبلغ 300 دينار ويعوض هذا الخطا اذا ارتكب خطا اخر مماثل بالزيادة في حساب عميل اخر .

معايير التدقيق المتعارف عليها
GAAS
مقدمه

من أهم المقومات الأساسية لأي مهنة وجود معايير ومبادئ علمية يعملون حسبها وهذه المبادئ والمعايير تكون متعارف عليها من قبل جميع الممارسين والعاملين في مجال معين , إذا هنالك العديد من المهن لها معايير متعارف عليها ومن هذه المهن مهنة التدقيق ففي معظم بلدان العالم توجد معاييرتدقيق متعارف عليها وكل المدققين والمحاسبين يعملون حسب ما يرد في المعيار , وأول من اصدر هذه المعايير هو المعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين AICPA وصدرت في سنة 1954 في كتيب تحت عنوان معايير التدقيق المتعارف عليها .
وهذه المعايير تقسم إلى 3 أقسام رئيسية وهي:

1-المعايير العامة( GENERAL STANDARDS)
2-معايير العمل الميداني (STANDARDS OF FIELD WORK)
3-معايير إعداد التقارير (STANDARDS OF REPORTING)

1.المعايير العامة :

وهي مجموعة من المعايير التي تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخصي لمن سوف يزاول مهنة التدقيق ومن هنا أطلق البعض عليها معايير شخصية .
وهذه المجموعة تحتوي على 3 معايير وهي :
1)يجب أن يقوم بالتدقيق شخص أو أشخاص حائزون على التدريب الفني الملائم والكفاءة اللازمة في تدقيق الحسابات.(Traning and qualification)
2)على مدقق الحسابات أن يلتزم دائما باستقلال تفكيره في جميع الأمور التي تمت إلى المهمة الموجهة إلية.(Independence)
3)على المدقق إن يبذل العناية المهنية اللازمة والواجبة في عملية التدقيق ووضع التقرير.(Due professional care).

المعيار الأول
على المدقق ان يحصل على التدريب والكفاءة اللازمة التي تاهلة بان يمارس مهنة التدقيق بشكل صحيح وجيد فالتدريب المهني يتطلب مواصلة الدراسة والمداومة على الاطلاع على المجلات المهنية والنشرات والبيانات والإصدارات التي تصدر عن طريق الهيئات المهنية والرسمية ويشمل ايضا الاشتراك بشكل منتظم في الاجتماعات والندوات التي تنعقد من قبل المنظمات المهنية التي لا تختص فقط بالمحاسبة وإنما أيضا بالتخصصات ذات العلاقة بالمحاسبة مثل أدارة الأعمال والاقتصاد .....

المعيار الثاني
على المدقق ان يكون مستقل وهذا يعني ان يكون مستقل بتفكيره في جميع الأمور وان يكون مستقل أيضا في اتخاذه للقرارات دون أي تحيزات لأطراف معينة داخل الشركة. فالاستقلالية ضرورة لا غنى عنها التي من شانها ان تضفي المزيد من الثقة على البيانات الحسابية التي يبدى رأي فيها خصوصا ان المستثمرين والدائنين والدوائر الرسمية تعتمد على رأي المدقق لكونه طرف مستقل ومحايد لا يتأثر بأي جهة داخل الشركة وخارجها.

المعيار الثالث
على المدقق ان يبذل العناية الواجبة في عملية التدقيق وفي وضع التقرير النهائي وهذه العناية تتطلب مراجعة انتقاديه لكل مستوى من مستويات الأشراف على العمل الذي يتم ومسالة العناية تتعلق بما يؤديه المدقق من عمل وبدرجة حسن اداءة لة.


2.معايير العمل الميداني

وهي 3 معايير :
1-يجب وضع مخطط واف لعملية التدقيق كما يجب الاشراف بدقة على المساعدين الذين قد يستعين بهم المدقق.
2-يجب القيام بدراسة وافية واجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول بة لكونة اساسا للاعتماد علية اثناء القيام بمهمة التدقيق وعلى ضوءه يجري تحديد الفحوصات التي يجب ان تقتصر علية اعمال تدقيق الحسابات.
3-يجب التوصل الى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة وذلك بالمعاينة والملاحظة والتحريات والاثباتات لكي تكون اساسا معقولا لابداء الراي حول البيانات المالية.

المعيار الاول:
التخطيط والاشراف وهنا يفترض ان يكون التخطيط السديد العائد لمهمة التدقيق يوفر تنظيما صحيحا في مكتب المدقق وبين موظفية وذلك لضمان حسن سير العمل, ويجب ان تجري كل عملية تدقيق باشراف صاحب المكتب في حالة الملكية الفردية او باشراف احد الشركاء او أي شخص اخر اسندت الية السلطة ولكن تبقى المسؤولية على عاتق صاحب المكتب.

المعيار الثاني
هو فحص نظام الرقابة الداخلي وهنا المدقق يدرس النظام المطبق ويقيمة وذلك لتحديد نطاق عملية التدقيق ومدى الاختبارات التي يجب ان تقتصر عليها عملية تدقيق الحسابات وهذا يعود لتقدير المدقق وحكمة الشخصي.

المعيار الثالث
هنا يجب الوصول الى عناصر اثبات جديره بالثقة عن طريق المعاينة والملاحظة والمصادقات ويمكن تقسيم الادلة الى ادلة داخلية وادلة خارجية فالادلة الداخلية تشمل دفاتر الحسابات والشيكات ومستندات الخ.... والادلة الخارجية فتشمل المصادقات من العملاء والموردين ونتائج الاطلاع والاستفسارات التي تجرى خارج الشركة.


3.معايير وضع التقارير
وتشمل 4 معايير:
1-يجب ان يبين التقرير ما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها.
2- يجب ان يبين التقرير ما اذا كانت هذة المبادىء قد طبقت في الفترة الحالية المعمول عنها .
3- تعتبر البيانات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيرا كافيا عما تحتوية هذة القوائم من معلومات .


4- يجب ان يذكر المدقق راية حول القوائم المالية او امتناعة عن ابداء الراي وفي حالة
الامتناع يجب ذكر الاسباب .

المعيار الاول –
المبادىء المحاسبية المتعارف عليها وهي كناية عن قواعد واصول محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يواجهها المحاسب في العمل ويقصد بالمبادىء ليس فقط القوانين والنصوص العريضة الواجب اتباعها وانما طرق تطبيق تلك المبادىء ايضا .

المعيار الثاني –
الثبات في تطبيق المبادىء المحاسبية وهذا يعني فحص ما اذا كانت الشركة تطبق المبادىء المحاسبية في تسجيل عملياتها وانها مستمرة في تطبيقها من سنة لسنة دون توقف وانة اذا غيرت في سياسات الشركة او ان الشركة قد غيرت المبدا المحاسبي الذي تعمل حسبه فيجب ان يذكر ذلك في التقرير .

المعيار الثالث –
على المدقق هنا ان يتاكد من امانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية ويفصح عن كل واقعة جوهرية قد يؤدي اغفالها الى تضليل القارىء .

المعيار الرابع-
ابداء الراي وهذة القاعدة تتطلب ان يصدر المدقق تقريرا يبين فيه ابداء الراي الفني المحايد المستقل حول صحة القوائم المالية ككل , فاما ان يكون التقرير نظيف لا يوجد اية تحفظات على القوائم المالية واما ان يكون نظيف مع فقرة توضيحية حول تحفظ معين لا يؤثر على القوائم بشكل كبير واما ان يعترض او ان يمتنع المدقق عن ابداء راية حول عدالة القوائم ويكون التقرير adverse opinion او disclaimer of opinion .








قواعد السلوك المهني
Professional ethics
مقدمه


مع تطور الأعمال التجارية وانتشار الشركات المساهمة وانفصال الإدارة عن الملكية , تطلب الأمر اعتماد أشخاص مفوضون يتمتعون بالحياد لمراقبة أعمال الحسابات والأموال لطمأنة أصحاب الأموال والمساهمين على سلامة الحسابات والأموال المستثمرة.
وازداد مستخدمو القوائم المالية لأجل اتخاذ قراراتهم وازدياد الطلب على خدمات المدققين وتقاريرهم ورأيهم الفني المحايد حول التقارير المالية وهكذا وجدت المنظمات المهنية أنه لا بد من وضع مبادئ يسيرون عليها ومبادئ يسترشدون بها لتنظيم مهنتهم وعملهم .

هذه القواعد هي قواعد السلوك المهني أو مبادئ وآداب المهنة.


أهداف قواعد السلوك المهني:

1-رفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق.
2-تنمية روح التعاون بين المحاسبين والمدققين ورعاية مصالحهم الماديه والأدبيه والمعنويه.
3-تدعيم وتكملة النصوص القانونية والأحكام التي وضعها المشرع لتنظيم المهنه.
4-بث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور مستخدمي خدمات المحاسبين والمدققين بان أعمال المدققين والمحاسبين تلتزم بمعايير فنيه ومستويات علميه ومهنيه دقيقه.

أنواع قواعد السلوك المهني:

قواعد السلوك المهني تقسم من عدة نواحي :
1-من حيث السلطة او الجهة.
هنا يوجد نوعان :
أ_ قواعد قانونية.
ب_ قواعد تنظيمية.

2-من حيث شكل صدورها ووسيلة اثباتها.
هنا أيضا نوعان:
أ_ قواعد مكتوبة.
ب_ قواعد عرفية.





نصوص قواعد السلوك المهني:

نصوص قواعد السلوك المهني كما وردت في منشورات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط هي كما يلي:
1-يجوز لكل مؤسسة أو شركة جميع شركائها زملاء في هذه المهنه أن تعرف نفسها باسم محاسبون قانونيين معتمدون.

2-لا يحق لأي عضو أن يكون مديرا آو مساهما أو ممثلا أو وكيلا أو شريكا أو موظفا في منشاه يتم تدقيق حساباتها عن طريق المدقق.

3-لا يحق للعضو أن يسمح لأي شخص أخر أن يزاول المهنة بصفته ممثلا له آو أن يستعمل اسمة إلا إذا كان الشخص شريكة أو موظف يعمل لدية في كل الوقت.

4-لا يحق لأي عضو أن يوافق أو يشهد أو يقدم رأيا يتعلق بصحة البيانات المالية التي لم تدقق أو تراجع.

5-لا يحق لاي عضو ان يعد او يوقع او يبدي رأيا يتعلق بأي تقرير او بيان حسابي اذا كان يعلم انة يحتوي على مواد مغايرة للواقع .

6-يكون العضو مذنبا عند ارتكاب عمل مشين بحق المهنة عند ابداء راية حول بيانات حسابية قام بفحصها ويكون عرضة للطرد من الجمعية بناء على توصيات لجنة السلوك المهني.

7-على العضو الا يبدي رأيا في البيانات الحسابية لاي مؤسسة اذا كان يملك او مفوضا لامتلاك منفعة مادية او مالية او جوهرية.

8-لا يجوز لاي عضو ان يغري بشكل مباشر او غير مباشر أي عميل بواسطة منشورات او اعلانات او القيام بالاتصال الشخصي او المقابلات التي لا تنتج عن علاقات شخصية سابقة.

9-لا يجوز لاي عضو ان يعلن عن خدماتة المهنية .

10-لا يجوز لاي عضو ان يؤدي مباشرة او بطريقة غير مباشرة الى شخص غير محاسب اية عمولة او سمسرة او مشاركة في الاجور او الاتعاب عن أي عمل مهني مهما كان نوعة.

11-لا يجوز لاي عضو ان يجمع بين أي مهنة او تجارة اخرى ومهنة المحاسب القانوني بحيث لا تتناسب او تتلائم معها.

12-لا يجوز استعمال اسم العضو مقرونا باي تقدير للارباح المرتقبة .

13-لا يجوز تقديم او عرض أي خدمة مقابل اجر متوقف على ما يتبين من النتائج بعد اداء الخدمة.

14-لا يجوز لاي عضو أي يعرض مباشرة او بشكل غير مباشر الاستخدام على أي موظف في خدمة محاسب قانوني اخر.

15-لا يجوز لاي عضو ان يدخل في مضاربات كمنافس لاي محاسب قانوني اخر.

16-على العضو ان يحفظ كل المعلومات التي يحصل عليها من أي عميل وان لايفصح عنها لاي شخص اخر.

17-على العضو ان يسير بحياتة الخاصة بطريقة لا تنقص من كرامة الجمعية.

18-لا يجوز لاي عضو ان يجيز لاحد موظفية او لممثلة ان يقدم لعملائة اية خدمات لا يجوز للعضو نفسة او لمؤسستة القيام بها.

19-لا يجوز لاي عضو كلف بالقيام بعمل معين لعميل معين بواسطة محاسب قانوني اخر ان يتوسع بتقديم خدمات اخرى خارج نطاق المهمة الاصلية.

20-لا يجوز لاي عضو ان يسمح بان يظهر اسمة على أي بيان يبين الوضع المالي ونتائج العمليات بطريقة يمكن معها الاستنتاج بانة يتصف كمحاسب قانوني مستقل الرأي.