الإفصاح عن المعلومات المحاسـبية. منقول

يعرف الإفصاح المحاسبي بأنه تقديم البيانات و المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها بصورة كاملة و صحيحة و ملائمة بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات.
كما يمكن تعريفه بأنه نشر البيانات أو المعلومات المحاسبية الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية.
كما يعني به ايضا شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.
فمن هذه التعاريف يتضح لنا ان الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فهو الذى يحقق في حال توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات و من جهة اخري يساعد علي محاربة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين و غيرهم من اصحاب القرارات.
لأهمية الإفصاح المحاسبي في صنع قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية فقد اهتمت المعاهد والجمعيات العلمية بمعايير الإفصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات التي لا بدَّ من توافرها ، فقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي "fasb " في نشرته رقم
أهداف المتوخات من التقارير المالية و الموجزة كالتالي :
اولا : تقديم معلومات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وكذلك الدائنين ومستخدمي البيانات في تحديـد وتوقيت درجة عدم التأكد للتدفقات النقدية المتوقعة من التوزيعات أو الفوائد ، والتدفقات الناتجة عن بيع أو استيراد أو استحقاق الاستثمارات المالية والقروض ، وهذه التدفقات المتوقعة تتأثر بقدرة الشركات على خلق نقدية كافية لمواجهة الالتزامات في التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها كما تتأثر أيضاً بتوقعات المستثمرين والدائنين بالمقدرة الكسبية للشركة مما ينعكس على أسعار الأسهم.

ثانيا: تقديم معلومات عن الأداء المالي للمؤسسة (الأداء السابق) المسـتثمرين بهدف تخفيض درجة المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال المستثمر لدى المؤسسة.

المطلب الثاني: الخصائص النوعية للقوائم المالية.

إن قانون سوق المال يجبر الشركات المتداولة أسهمها في البورصة بضرورة نشر قوائمها المالية و يُعد ذلك ضرورة أساسية لترشيد قرارات المستثمرين حيث يمكن القول إن قراءة الميزانية هي أولى خطوات الشفافية ومفتاح القرار الاستثماري السليم وبدون ذلك تصبح العملية الاستثمارية في مجملها عملية غامضة مبهمة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأتي أهمية الإفصاح المحاسبي كسبيل للقراءة المستنيرة لبنود الميزانية حيث تعتبر وظيفة الإفصاح المحاسبي من الوظائف الأساسية للمحاسبة وذلك من خلال ما تنتجه المؤسسة من معلومات من خلال قوائمها وتقاريرها المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجع حسابات كفء تدعيماً لزيادة كفاءة الإفصاح المحاسبي نظرا لأن تقرير مراجع الحسابات يعتبر أحد أهم التقارير المالية المنشورة لما يتضمنه من معلومات قد لا تفصح عنها القوائم المالية.
قتعتبر القوائم المالية الشكل الأكثر شيوعاً لتوفير المعلومات اللازمة للاستخدام على نطاق عام وتعد هذه القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها التي تصدرها الهيئات المشرفة على سـوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركات في بعض الأحيان و هي:

ا-. قائمة المركز المالي.
ب - قائمة الدخل .
ج- قائمة مصادر الأموال واستخدامها .
د- قائمة التدفق النقدي.
ه- قائمة التغيرات في حقوق الملكية .

يمكن تلخيص الخصائص النوعية للقوائم المالية ذات الأغراض العامة ي النقاط التالية :

1- القابلية للفهم : - هي أحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية لهذا الغرض فانه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية وعلى كل حال فانه يجب عدم استيعاب المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة انه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين
2- الملاءمة :تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون الملاءمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الاحدات الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماته الماضية.
3- المصداقية :لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحديز وكان بامكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد إن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه .

ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللا فعلى سبيل المثال إذا كانت مشروعية ومبلغ التعويضات المطالب بها موضع نزاع قانوني فان اعتراف المؤسسة بكامل المبلغ المطالب به في القوائم المالية يعد غير مناسب في حين انه قد يكون من المناسب الإفصاح عن المبلغ
بالظروف المحيطة بالمطالبة.

المبحث الثاني: مقومات الافصاح المحاسبي .

يمكن اجمال مقومات الافصاح المحاسبي التي تجعل معلوماته ذات ثقة وفائدة بالنسبة في داخل المؤسسة او خارجها فيما يلى:

المطلب الاول: تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية .

إن تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية من شانه معرفة او تحديد الخواص التي يجب توفرها في تلك المعلومة من حيث الشكل و المضمون لان المستخدمين للمعلومات المحاسبية لهم مستويات مختلفة في تفسير المعلومات. ولهذا كان من الجدير اعداد المعلومات اما بواسطة اعداد تقريرواحد وفق نماذج متعددة من الاحتياجات او اصدار تقرير مالي واحد متعدد الاعراض بحيث يلبي احتياجات المستخدمين المحتمل وجودهم وهذين النموذجين من الصعب تحقيقها فلذلك من المستحسن اعداد نموذج يفترض انه يلبي حاجات مستخدم معين من بين تلك الفئات وجعله محورا اساسيا في تحديد ابعاد الافصاح بتولية العناية للملاك الحاليين الملاك المحتملين والدائنين.
وعموما فان مستخدمي البيانات المحاسبية هم:
‌أ- المستثمرين: يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعا ت أرباح.

‌ب- العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف.
‌ج- المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها.

‌د- الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي.

‌ه- العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل.

‌و- الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها.

‌ز- الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها.

المطلب الثاني: تحديد اغراض استخدام المعلومات المحاسبية.

إن تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية من شانه أن يحقق خاصية الملائمة بحيث يستفيد المستخدم من المعلومة وتكسبه قدرة على التنبؤ وتساعد بعضهم في اتخاذ القرارات.

على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين.

و تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. و يعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.

أهداف البيانات المالية:

- تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

- تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.

- تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. و يهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.

المطلب الثالث: تحديد طبيعة المعلومة الواجب الإفصاح عنها.

في وقتنا الحالي يتم الإفصاح بواسطة القوائم المالية التقليدية وهي:
- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل
- قائمة الأرباح المحتجزة
- قائمة التغيرات في المركز المالي
- معلومات أساسية مرفوقة في الملاحظات.
كما آن مجموعة المبادئ التي تخضع لها هذه القوائم تشكل قيدا علي الإفصاح المحاسبي منها:
أ‌) – إثبات الأصول بمبدأ التكلفة التاريخية مما يجعل المعلومات عرضة للشك والتساؤل في فترات التضخم.
ب‌) - فرض علي المحاسب المعد لهذه القوائم إدخال بعض البنود وفق عدة معايير من ضمنها الحجم النسبي مما يقود في بعض الأحيان إلى دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي. لذالك يرى كثير من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرى للمعلومات حيث أدى هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب فيه من عدة زوايا منها:
1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاح عن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية مثل الإفصاح عن القيمة الجارية أو الاستبدالية للأصل الثابت جنبا إلى جنب مع التكلفة التاريخية وذالك في حال وجود فرق جوهري بينهما
2- الإفصاح عــن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشرية و بيانات المحاسبة الاجتماعية.
3- الإفصاح عن التنبؤات و التوقعات المالية مصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطر المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتوى تلك التنبؤات و التوقعات.
4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
اذا فيجب التركيز علي نوعية المعلومات المفصح عنها بدلا من التركيز على جانب الكم.

المطلب الرابع : تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.

إن المعلومات المعروضة في القوائم المالية يجب ان تكون معروضة بطرق معينة بحيث تتوفر فيها :
أ‌- سهولة الفهم .
ب‌- الترتيب.
ج - التنظيم .
د - مبنية على المنطق و مرتكزة على الأمور الجوهرية