أسس ومقومات المراجعة الادارية:

أسس ومقومات المراجعة الادارية:

لابد ان تتوفر للمراجع مجموعة من الاسس و المقومات لضمان التقيم بشكل صحيح وهي :-
تنظيم اداري متكامل و خطة تنظيمية جيدة:
يقصد به تقسيم الاعمال و الواجبات وفق السلطات والمسؤوليات وذلك لضمان الجمع و التنسيق بين الطاقات و الموارد لتحقيق اهداف المنشأة باقل التكاليف.
وتنقسم عناصر التنظيم الجيد الي :
1- تقسيم الاعمال: حيث تقسم الاعمال بطريقة منطقية وفق ما تحتاجة هذه الاعمال من خبرات للقائمين عليها ومن تم حصر المسؤوليات لكل شخص.
2- الفصل بين السلطاتو المسؤوليات بطريقة واضحة ودقيقة لضمان عدم التضارب و التعرف على مسؤولية الاخطاء لتحميلها على شخص معين او ادراة معينة.
3- وجود خطوط اتصالات بين الادارات وعلى جميع المستويات لضمان وصول كافة المعلومات و المشاكل التي قد تواجة اى ادراة في الوقت المناسب.
4- التنسيق و التعاون بين الادارات الفرعية في تحقيق الاهداف و التعاون في حل المشاكل اتي قد تواجهها.
معايير المراجعة الادارية:
استنادا إلى الطبيعة المميزة للمراجعة الإدارية ، يمكن القول بأن معايير المراجعة المالية

المتعارف عليها لا يمكن استخذامها بالكامل في هذه الحالة ، ولكن الأمر يتطلب استخدام ما
يتلائم مع تلك الطبيعة المميزة مع تطوير أو خلق بعض المعايير الأخرى الضرورية .
وبالرجوع إلى معايير المراجعة المالية المتعارف عليها لتحديد ما يتناسب منها مع الطبيعة
المميزة للمراجعة الإدارية ، يمكن القول :
1 – بالنسبة للمعايير العامة الشخصية :
ــ المعيار الأول : يمكن استخذامه كأحد معايير المراجعو الإدارية ولكن بشيء من التحفظ ، لان
التأهيل العلمي والخبرة المطلوبة في حالة المراجعة الإدارية تختلف إلى حد كبير عما هو
مطلوب في حالة المراجعة المالية . وخاصة إذا تم استخدام الفريق في القيام بعملية المراجعة
الإدارية .
ــ المعيار الثاني والثالث : يمكن استخذامها كما تم تعريفهما في المراجعة المالية دون أية
تحفظات . فالاستقلال ومراعاة السلوك المهني والدقة في الأداء عناصر ضرورية عند القيام
بالمراجعة الإدارية .
2 – بالنسبة لمعايير الأداء المهني :
تستخدم هذه المعايير وما يرتبط بها من اجراءات ، كما تم تحديدها في مجال المراجعة المالية ،
كأساس للعمل الميداني في المراجعة الإدارية دون أية تعديلات .
- المعايير الاجتماعية
اى ان كل وظيفة او ادراة تخدم المشروع نفسة و المجتمع ككل ، كتتبع الادارة لسياسة دف اجور مناسبة و معتدلة او تبني سياسة البيع بالاجل يعتبر من المعايير الاجتماعية.
- معايير قانونية:
وهي القوانين و اللوائح و التعليمات التي تصدرها الهيئات و المنظمات الحكومية والتي تعتبر معايير لتقيم الاداء الاداري و تحديد المسؤوليات.
- معايير اقتصادية:
وهي المعايير التي يمكن الحكم من خلالها على مدى وفاء الادارة بمسؤولياتها من تحقيق الاهداف وفق الخطط الموضوعية مع مراعاة الظروف و التغيرات الاقتصادية وان هذه الخطط تعمل في ظل قدرة المنشأة على المنافسة و التوسع ومدى قدرتها على التنبؤ بالتغيرات في حالات الركود و التضخم ومدى نجاحها في الحفاظ على راس المال.
- معايير رقابية مستمدة من مسؤولية الادارة:
وهي المعايير المتمتلة في اللوائح العامة للمنظمة بحيث تكون جميع قرارات الادارة متفقة مع هذه اللوائح و السياسات.
- معايير بالانجاز الاداري:
وهي المعايير المتعلقة بالوسائل و الاساليب التي تمكن من وضع اسس سليمة لتقيم كفاءة الاداء ، ومنها اساليب المحاسبة الادارية و التحليل المالي من نسب ومؤشرات ، وكذلك بحوث العمليات.

3 – بالنسبة لمعايير إعداد التقارير :
لا يمكن استخذام معايير التقارير والخاصة بالمراجعة المالية ، كمعايير لإعداد التقرير في حالة
المراجعة الإدارية . ويرجع ذلك إلى أن تقرير المراجع يمثل خلاصة ما توصل إليه من نتائج
خلال عمليات الفحص والتقييم ، والتي تختلف بلا شك في كل من المراجعة المالية والمراجعة
الإدارية .
ومن ثم فإن الإمر يتطلب ضرورة إيجاد مجموعة من المعايير لإعداد تقرير المراجع الإداري
تتمشى مع الطبيعة المميزة لمجالات الفحص والتقييم والنتائج المتوقعة . ولقد أوضحت إحدى
الدراسات هذه المعايير فيما يلي :
أ – يجب أن يشتمل التقرير على :
ــ وصف كامل لجميع الأنشطة الإدارية والوظائف وأنظمة الرقابة وما يتعلق بها من بيانات ،
والتي خضعت للفحص والتقييم .
ــ إشارة مباشرة إلى معايير المراجعة الإدارية وما يرتبط بها من إجراءات ، والتي وجدت
ملائمة للقيام بعملية المراجعة وإجراء التقييم لأداء الإدارة .
ب – يجب أن يبتعد التقرير عن استخدام الألفاظ التي تؤدي إلى تضليل القارئ ، او ذات المعنى
المزدوج . وأن تتصف هذه الألفاظ بالسهولة وتتلائم مع طبيعة أهداف المراجعة الإدارية .
ج – يجب أن ينقسم التقرير إلى عدة أقسام كالآتي :
القسم الأول : يشتمل على الوصف لطبيعة وهدف المراجعة ، متضمنا المجالات الإدارية
والوظائف وأوجه الرقابة والأنشطة التي خضعت لعملية المراجعة ، مع ضرورة الإفصاح عن
المجالات التي لم يتم مراجعتها .
القسم الثاني : يحتوي على معايير وإجراءات المراجعة الإدارية والتي وجدها المراجع ملائمة
للقيام بوظيفته . وهنا يراعى عدم استخدام عبارة " معايير مراجعة متعارف عليها " ، لأن
معايير رأي المراجع ملائمة في ظل الظروف المحيطة بعملية المراجعة للمنشأة المعينة .
القسم الثالث : يتضمن على حكم شخصي من المراجع لأداء الإدارة على ضوء ما قدم إليه من
قرائن ومعلومات .
القسم الرابع : يحتوي على النتائج الأساسية من عملية الفحص والتقييم وغالبا ما يكون هذاالقسم
من أطول أقسام التقرير .
القسم الخامس :يخصص لوصف أية عيوب أو نواحي قصور وجدت خلال عملية الفحص
والتقييم ، مع ضرورة إبراز الاثار المترتبة على هذه النواحي .وكذلك يشتمل هذا القسم على
اقتراحات المراجع لمعالجة نواحي القصور الموجودة والعمل على تلافيها مستقبلاً . وقد
ينفصل هذا القسم ليمثل ملحقاً خاصا مستقبلاً يرفق بالتقرير لإعطاء مزيد من
التفصيل عن نواحي القصور وطرق علاجها .
ومن هنا يتضح أن معايير المراجعة الإدارية مازالت حتى حتى الان غير مقبولة قبولاً تاما ، وتخضع لبعض الدراسات والأبحاث ، وأنه قد أمكن استخدام بعضاً من معايير المراجعة المالية والمتعارف عليها كمعايير للمراجعة الإدارية ، وبذلك فمن المتوقع مستقبلاً ظهور كتابات جديدة تتناول موضوع المراجعة الادارية ، بالإضافة إلى ما تصدره الهيئات المهنية من أبحاث و أراء في هذا الصدد إلى ان يتم القبول العام لمجموعة من معايير والتي يمكن ان يطلق عليها معايير المراجعة الإدارية المتعارف عليها .

» المراجعة الادارية
» أنواع المراجعة
» رسالة علمية فى المراجعة